يعمل الأستاذ محمد كشريك تنفيذي للشركة مع خبرة لأكثر من ٢٥ سنه في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وإدارة وتنفيذ الاعمال والمشاريع الحكومية، وتأسيس الكيانات الحكومية وشبه الحكومية ودعم وإعادة هيكلة الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، وصياغة التشريعات السعودية ذات الصلة بالتحول والرؤية، والعمل على المسائل القانونية للاستثمارات الداخلية والخارجية من وإلى السعودية، والمشورة بشأن المسائل التجارية السعودية وتأسيس الشركات وحوكمتها ورقابة الامتثال القانوني وإعادة الهيكلة القانونية وتقليل المخاطر وتقديم الاستشارات القانونية والعمل بالقرب من مجالس الإدارات والامانات واللجان بكافة أنشطتها، ومراجعة الاتفاقيات والعقود التجارية بمختلف أنواعها بالإضافة للعمل مع عدد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والمشاركة في مراحل تحولها وتنفيذ خططها وأهدافها وفي خلق بيئة اقتصادية تنافسية مستدامة بما في ذلك تخطيط وتطوير أنظمة الخدمات القانونية وفقا لأفضل النظم التقنية والممارسات، وصياغة وتعديل انظمتها ولوائحها والسياسات الإرشادية للإجراءات الداخلية والتحقيقات الإدارية والداخلية وإعداد التقارير الرقابية وإدارة علاقات قانون العمل وشؤون العاملين، بما في ذلك أعمال التدريب وقيادة الآخرين ونقل المعرفة والقيادة والاشراف للعديد من المنتمين للمجال القانوني في القطاعين الحكومي والخاص.
لقد شارك الأستاذ محمد في صياغة وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية مثل نظام ولائحة ضريبة القيمة المضافة والمعاملات المضمونة ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، تنظيم صندوق التنمية الثقافي وغيره وإعداد كافة المتطلبات النظامية لها، المشاركة في انشاء وصياغة وتعديل عدد من الكيانات والشركات والهيئات العامة والكيانات الحكومية ومراجعة انظمتها ولوائحها والسياسات الإرشادية للإجراءات الداخلية ومن ذلك صندوق التنمية الثقافي (نمو). العمل على عدد من مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتحول والرؤية في مجال الدفاع والامن والاعلام والاتصالات والثقافة والمالية والتعليم والنقل واللوجستيات من خلال إدارة المشروع من الجانبين، والاشراف على فرق العمل في انجاز الاعمال القانونية المتعاقد عليها، وتقديم الدعم القانوني والاستشارات القانونية للإدارة العليا ومختلف الإدارات والأقسام بشأن كافة أنشطة وعمليات الجهة. والعمل في امانة سر المجالس واللجان لعدد من الهيئات والشركات المساهمة المملوكة للقطاع العام والخاص لما يملك من معرفة وخبرة واسعة في مجال الخدمات القانونية وكخبير قانوني في تولي الأدوار المتقدمة عبر مختلف المجالات التي سبق ممارستها.
